استصحاب مصدر باب استفعال است و از ریشة صحب یصحب صحبة اخذ شده است و در لغت به معناى به همراهى طلبيدن و چيزى را همراه خود قرار دادن، آمده است.[1]
نیز ابن منظور در لسان العرب، استصحاب را به معنی همراهی طلبیدن، مصاحبت کردن و چیزی را همراه خود قرار دادن، بیان کرده و مینویسد: «اسْتَصْحَبَ الرجُلَ: دَعاه إِلى الصُّحْبة»[2]؛ خواندن و طلبیدن برای مصاحبت و همراهی.
اقرب الموارد، نیز استصحاب را به همین معنی بیان کرده است.[3]
اصولیین برای استصحاب، تعاریف گوناگونی نمودهاند، از جمله جامعترین و کاملترین تعریف، تعریف شیخ اعظم انصاری است که میفرماید: «الاسصحاب هو ابقاء ماکان»[4].
ایشان در توضیح «ابقاء» مینویسد: ابقاء دو قسم است:
1 – ابقاء عملی.
2 – ابقاء حکمی.
ابقاء عملی عبارت است از فعل مکلف که عمل بر طبق حالت سابقه باشد، همانگونه که در زمان یقین سابق، واجب را انجام میداد و حرام را ترک میکرد، در زمان شک هم، عملا همان کار را انجام دهد.
ابقاء حکمی، کار شارع مقدس است و عبارت است از اینکه شارع بفرماید: هر کجا یقین سابق بود و بعدا شک عارض شد، بر یقین سابقه باقی بمان و بر همان اساس عمل کن.[5]
مرحوم آقای خویی در تعریف استصحاب مینویسد: استصحاب عبارت از عمل نمودن به حكم شرعی و سایر آثار شرعی زمان یقین، در زمان شك میباشد، لذا اگر مكلفی در زمانی برای خواندن نماز وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شك نمود در اینجا با رعایت شرایط میتواند استصحاب نماید و حكم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضوء و طهارت را) به زمان شك سرایت دهد.[6]
شهید صدر در تعریف استصحاب مینویسد: «الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام علميا بكل شئ كان على يقين منه ثم شك في بقائه»[7]؛ استصحاب حکم شارع برای مکلف است که مکلف را به هرچیزی که علم دارد، ملتزم میکند که اگر پس از آن شک کند، به همان علم قبلی نماید.
بيشتر اندیشمندان اصولی متأخر، استصحاب را از اصول عمليه مىدانند؛ يعنى آن را كاشف از حكم واقعى الهى ندانسته و تنها عمل به آن را از باب رفع تحير و ترديد مكلف مىدانند.
اين گروه از اصوليون؛ از جمله شيخ انصارى، استصحاب را به «ابقاء ما كان»؛ يعنى باقى گذاشتن آنچه بوده است، تعريف نمودهاند؛ یعنی نه ابقاى تكوينى و خارجى، بلكه ابقاى اعتبارى (حكم به بقا) و از آنجا كه آوردن وصف (ما كان)، دلالت و اشعار به عليّت دارد، پس علت حكم به بقا، آن است كه شئ قبلا ثبوت و تحقق داشته است، ازاينرو باقى گذاشتن حكم در زمان دوم بر اثر ماندن علت يا دليل آن، استصحاب نيست. استصحاب در موردى است كه حكم به بقا بر اثر ثبوت سابق (ما كان) باشد. [8]
مرحوم آخوند خراسانی در كفاية الاصول استصحاب را چنين تعريف نموده است: «هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»[9]؛ استصحاب عبارت است از حكم نمودن به بقاى حكم يا موضوع که فعلاً به بقاء آن شک داریم.
از تعريف صاحب کفایة الاصول استفاده میشود كه استصحاب، گاه در احكام جارى مىشود؛ مانند استصحاب نجاست در آب كرّ متغيّرى كه تغيّر آن خود به خود زايل و به صورت اول باز گردد.
گاهی در موضوع جارى مىشود؛ مانند آنكه عدالت كسى سابقاً معلوم بوده و اكنون شك در بقاى آن داريم. باید توجه داشت که استصحاب در هر موضوعى جارى نمىشود، بلكه در موضوعاتی جاری میشود كه داراى اثر شرعى باشد.
اهل سنت گرچه به مبانى استصحاب كمتر پرداختهاند؛ ولى در كلمات آنان نيز دو گونه تعريف به چشم میخورد که تعابير برخى از آنها با اصل عملى بودن استصحاب سازگار میباشد. در تعریف استصحاب میگویند: «حكم به ثبوت يا نفى امرى در زمان حاضر يا مستقبل به سبب ثبوت يا عدم آن در زمان گذشته، در صورتى كه دليلى بر تغيير وضعيت سابق در كار نباشد.»[10]
برخى از اهل سنت حجيّت استصحاب را از باب ظن میداند لذا درتعریف استصحاب مینویسد:
«آنچه ثابت بوده و از بين رفتن آن ظاهر نشده است گمان به بقاى آن پيدا مىشود».[11]
نتیجه اینکه استصحاب در لغت به معنای همراه داشتن چیزی آمده است و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به حكم شرعی و دیگر آثار شرعی حكم زمان یقین در زمان شك میباشد.
اصولیین شیعه استصحاب را یكی از اصول احرازیت میدانند كه به وسیلۀ آن حكم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را احراز میكنند و به دست میآورند، حكمی كه وظیفۀ عملی مكلف را هنگام از دست دادن اصول كاشف از حكم واقعی تعیین میكند. بدین معنی كه قانونگذار اسلام برای مكلفین وظایف و تكالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و كراهت وضع نموده است كه مكلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احكام واقعیه را كشف نماید، لیكن در بسیاری از موارد مكلف عاجز از دستیابی به حكم واقعی است، در این موقع قانونگذار اسلام اصولی را وضع نموده است كه مكلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یكی از این اصول اصل بسیار مهم استصحاب است.
بنابراین استصحاب عبارت از عمل نمودن مکلف به یقین سابق (اعم از اینکه متعلق یقین، احکام باشد یا موضوعات که دارای اثر شرعی است باشد) در ظرف شک لاحق است؛ مثلا کسی یقین دارد که این ظرف آب پاک است و بعد از گذشت چند ساعت شک میکند که آیا این آب با چیزی نجس ملاقات کرده است یا خیر؟ به تعبیر دیگری آیا این آب نجس شده است یا طاهر است؟ و هیچ دلیل و نشانة بر نجاست آب در دست نیست، در اینجا با رعایت شرایط میتواند استصحاب طهارت آب را جاری نماید.
اجراى استصحاب منوط به تحقق شرايطى است. به تعبیر دیگر استصحاب ارکانی دارد که اگر ارکان استصحاب تحقق پیدا نکند استصحاب جاری نمیشود. ارکان استصحاب عبارتند از:
1 - يقين به حالت سابق اعم از اینکه يقين وجدانى قطعى باشد یا يقين تعبدى که به واسطه اماره معتبره حاصل میشود، چه اینکه موضوع یقین حکم شرعی باشد مانند وجوب و حرمت و ... یا اینکه یقین موضوع برای حکم شرعی باشد مانند یقین بر طهارت لباس و...
2 - شك در بقاى آن حالت؛ و اين شك در برابر يقين است و معنايى گسترده دارد، بنابراين غير از حالت شك، حالت ظن غير معتبر و وهم را نيز شامل مىشود.
3- اجتماع يقين و شك در زمان واحد.
4 - تعدّد زمان متيقن و مشكوك.
5 - وحدت قضيه متيقن و مشكوك در موضوع و محمول، بنابراين اگر به عدالت زيد در روز جمعه يقين داشتيم و در روز شنبه در عدالت او شك كرديم اينجا جاى استصحاب است؛ ولى اگر قضيه متيقن با مشكوك در موضوع يا در محمول مختلف شد ديگر جاى استصحاب نيست، ازاينرو نمىتوان در مثال مذكور عدالت را براى شخص ديگرى غير از زيد يا وصف ديگرى را براى زيد در روز شنبه ثابت كرد.[12]
6 - فعليت يقين و شك، بنابراين، شك و يقين تقديرى كافىنيست.[13] بنابراین ارکان استصحاب عبارتند از: یقین، اعم از وجدانی و تعبدی. شك پس از یقین. وحدت متعلق یقین و شك. فعلیت شك و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شك تقدیری فایده ندارد بلكه باید هنر دو فعلی باشند.
وحدت دو قضیه؛ یعنی هر دو قضیۀ متیقنه و مشكوكه از همۀ جهات مثلا از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و غیره، متحد بوده باشند.
اتصال زمان شك به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شك به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد.
تقدم یقین بر شك.
[1] . قاموس المحیط، ج1، ص237.
[2] . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، 520.
[3] . اقربالموارد، ج3، ص177، ذیل مادة«صحب».
[4] . مرتضی انصاری [شیخ]، فرائد الاصول، ج 3، ص 9.
[5] . مرتضی انصاری [شیخ] فرائد الاصول، ج 3، ص 9 – 10.
[6] . مصباح الاصول، ج3، ص5 - 6.
[7] . محمد باقر صدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 187.
[8] . فرائد الاصول، ج2، ص541.
[9] . كفاية الاصول، ص384.
[10] . الوجيز فى اصول الفقه، ص113.
[11] . نهاية السئول، ج4، ص 358.
[12] . الاصول العامه، ص453ـ454 ؛ اصول الفقه، ج2، ص278.
[13] . مصباح الاصول، ج3، ص227 ـ 228.